صوت فتح _ حكمت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء على منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين عبد لله أبو رحمة، بالسجن الفعلي مدة 16 شهرًا، إضافة لـ6 أشهر مع وقف التنفيذ مدة ثلاثة أعوام، وغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف شيقل.ووجه قاضي المحكمة، تهمة تنظيم وقيادة المظاهرات الشعبية للناشط أبو رحمة، والتحريض على رشق الحجارة والمشاركة بالرشق على جنود الاحتلال، والمشاركة في مظاهرات وصفت بغير القانونية وغير المرخصة.وكان قد حكم على الناشط أبو رحمة سابقًا بالسجن لمدة عام، وكان من المفترض أن يطلق سراحه في 18 نوفمبر2010، ولكن وبناء على طلب النيابة العسكرية تم احتجازه لرفع عقوبته، بسبب استمرار قرية بلعين في المسيرات الأسبوعية، ولتكون عقوبته رادعة للآخرين الذين يسيرون على خطاه (حسب ادعاء النيابة العسكرية)، وعدم انتشار المقاومة الشعبية إلى باقي المواقع المتضررة من الجدار والاستيطان في الضفة الغربية.وجرت الجلسة، بحضور 24 من الدبلوماسيين والقناصل ونشطاء السلام الإسرائيليين والدوليين، منهم لويزا مورغانتيني نائب رئيس البرلمان الأوروبي سابقًا، والقنصل الفرنسي العام، ودبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا وإسبانيا ومالطا وألمانيا والنمسا وزوجته وشقيقه، والذين عبروا عن دعمهم للناشط أبو رحمة، ونضال بلعين الشعبي السلمي ضد بناء الجدار.وعبّر أبو رحمة بعد قرار الحكم عن عدم اعترافه بالمحكمة، لأنها محكمة احتلال صورية، وغير قانونية وغير شرعية، وأن قرار الحكم قرار سياسي.وأكد أن الذي يجب أن يحاكم هو الاحتلال وجنوده على جرائمهم المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والذي كان آخرها قتل جواهر أبو رحمة في مسيرة سلمية، والمسن القواسمي في فراشه، والمسلماني ومسودي على حاجز الحمرا بدم بارد.وقال: إن هذا الحكم لن يثنيه وأهالي قرية بلعين وكافة نشطاء المقاومة الشعبية عن مواصلة المسيرات ضد الاستيطان والجدار.واستنكرت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين قرار الحكم بحق منسقها، معتبرة الحكم بالمجحف بحق الناشط في حقوق الإنسان والمدافع عن أرضه التي سلبت من الاحتلال، وتعتبر نضاله شرعيًا وقانونيًا ضد جدار غير شرعي وغير قانوني، مناشدة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية للوقوف إلى جانب أبو رحمة والمطالبة باطلاق سراحه.